رقم این بدهی حدود 800میلیارد تومان برآورد شده است. مهدی چمران عضو کمیسیون معماری و شهرسازی پیشنهاد کرد از طریق شورای‌عالی استان‌ها به مجلس پیشنهاد شود که در بودجه سال آینده دولت این میزان بدهی دیده شود، زیرا درغیر این صورت دولت می‌تواند مانند سال‌های گذشته از پرداخت این بدهی سرباز زند.
در جلسه اخیر شورای شهر، کار بررسی بخش درآمدی لایحه برنامه 5ساله دوم شهرداری تهران در دستور کار بود و در نهایت اعضای شورای شهر به این نتیجه رسیدند که رقم پیشنهادی از سوی کمیسیون برنامه وبودجه درباره میزان درآمدها و منابع شهرداری تهران را در دوره برنامه 5ساله دوم (1393-1397) از حدود 97هزار میلیارد تومان به 102هزار میلیارد تومان افزایش دهند.
احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل یکی از موافقین افزایش درآمدها بود و سؤال وی این بود که برچه مبنایی 97هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده؟ وی گفت: اگر نرخ رشد تورم را 20درصد محاسبه کنیم ما بایستی به رقم 130هزار میلیارد تومان برسیم از سوی دیگر با توجه به نگرانی مقام معظم رهبری درباره آلودگی هوا باید بر توسعه حمل ونقل عمومی با محوریت مترو همت کنیم.
نظر محسن سرخو عضو کمیسیون عمران نیزبر افزایش درآمد بود. وی با طرح این سؤال که به چه علت در سال 92که سال رکود بود و با رشد منفی در کشور مواجه بودیم درآمدهای شهرداری به همراه متمم بودجه بالاتر از سال 93درنظر گرفته شده؟ وی گفت: سال آینده پیش‌بینی شده با 3درصد رشد مثبت مواجه باشیم و بسیاری از ساخت وسازها در سال آینده رونق می‌گیرد پس چرا درآمدها باید پایین بیاید.
رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر اما به‌عنوان موافق درآمد پیشنهادی در برنامه 5ساله شهرداری گفت: ما در ردیف‌های درآمدی تغییرات جدی داشتیم و حرکت ما به سمت درآمدهای پایدار بوده است. علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم رویکرد اصلی خود را کاهش درآمدهای ناپایدار و افزایش درآمدهای پایدار دانست و گفت: ما در 3 بخش نسبت به کاهش درآمدهای ناپایدار اقدام کردیم که شامل فروش تراکم، تغییر کاربری و فروش اموال است درعوض از شهرداری خواستیم درآمدهای پایدارش بالا برود.
در پاسخ پورزرندی به‌عنوان معاون مالی شهردار تهران با اشاره به اینکه همیشه درآمدهای شهرداری در 3ماه آخر سال محقق می‌شود زیرا مردم معمولا در 3 ماهه آخر سال برای صدور پروانه اقدام می‌کنند، گفت: ما بودجه را با شرایط احتیاط بستیم زیرا اگر درآمدی افزایش دهیم اما محقق نشود حساسیت ایجاد می‌شود. در ادامه احمد حکیمی‌پور نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای شهر نیز خواستارتعریف یک ردیف درآمدی جدید شد و گفت: مثلا هزینه‌هایی که بابت ارائه خدمات به وزارتخانه‌ها و ساختمان‌های دولتی به مردم تهران تحمیل می‌شود از کجا باید تأمین شود؟ وی خواستار وصول طلب‌های شهرداری از دولت شد و گفت: این مهم سال‌ها مسکوت مانده باید ردیفی برای کسب این طلب‌ها تعریف شود.
مجتبی شاکری اما معتقد بود که منابع درآمدی درنظر گرفته شده برای سال 93با توجه به ضریب تورم کم است. وی همچنین خواستار روشن‌شدن سهم تهران بابت هزینه‌هایی شد که ازناحیه پایتخت بودن به ساکنانش تحمیل می‌شود.اسماعیل دوستی خواستار ارائه تفریغ‌بودجه توسط شهرداری هر 6ماه یک بارشد. وی همچنین تأکید داشت که شهرداری باید ملزم شود به جای درآمدهای غیرنقدی، بیشتر به سراغ درآمدهای نقدی برود و آن را افزایش دهد.
مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر از سهم 50درصدی دولت در ساخت مترو و بیش از 82درصدی دولت در تأمین اتوبوس سخن گفت و تأکید کرد که این تعهدات باید محقق شود. از نظر طلایی مدیریت شهری در حوزه بافت فرسوده و آلودگی هوا نیز نیازمند کمک از سوی نهادهای متولی است.
محسن پیرهادی هم معتقد بود باید عوارض شهرداری پرداخت شود و مشکل دراجرای قانون است. تأکید وی بر استفاده از درآمدهای پایدار نظیر مالیات بر ارزش افزوده بود نه اینکه به واسطه فروش تراکم کسب درآمد شود. نظر محمد سالاری نیز این بود که کسب درآمد از محل فروش تراکم مجاز می‌تواند جز‌و درآمد پایدارباشد.
در پایان این بحث و بررسی‌ها مهدی چمران عضو کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به اینکه برنامه 5ساله قانون است و بودجه نیست، گفت: شما هر سال دست‌تان باز‌است که بودجه را متناسب با تورم سالانه بالا و پایین ببرید به همین دلیل خیلی وارد جزئیات نشوید.
چمران طلب شهرداری از دولت بابت عوارض ساختمان و پسماند را 800میلیاردتومان اعلام کرد و گفت: این البته غیرازبدهی دولت درحوزه حمل ونقل عمومی است درعین حال تا این طلب توسط مجلس در بودجه دولت دیده نشود قابل پرداخت نیست. وی اعلام آمادگی کرد، از طریق شورای‌عالی استان‌ها از مجلس خواسته شود که طلب‌های شهرداری از دولت را در بودجه سال آینده لحاظ کند. در پایان بررسی این لایحه اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش درآمدهای شهرداری در برنامه 5 ساله به رقم 102هزار میلیارد تومان موافقت کردند و این پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب رسید.
